قبل أيام أرسل لي زميل صحافي وصديق افتراضي مقيم في السويد رابطاً لفيديو على موقع “يوتيوب” مرفقاً بعبارة واحدة مختصرة: “اعتقدت أنه صوتك”. كان الفيديو المرفوع بتاريخ السادس عشر من أيلول/ سبتمبر 2020، لتقرير إخباريٍ عن حي ساروجة في المدينة القديمة بالعاصمة السورية دمشق، أما العبارة المختصرة للصديق فكانت إشارة إلى تشابه مفترض بين صاحب التعليق الصوتي وصوتي الشخصي، وهو سرعان ما رددت عليه، بمجرد أن بدأت مشاهدة المقطع المصور، بنكتة سمجة: “الصوت ليس جميلاً بالفعل لكنه ليس برداءة صوتي”. إلا أن مجرى الحوار القصير هذا سرعان ما تغير، فقبل أن أنهي الدقيقة الأولى من الفيديو الذي بالكاد تتجاوز مدته الدقيقتين، خطفني وربط لساني وشل أصابعي للحظات مشهد لم يتعد 5 ثوان بالضبط: صديقي باسل طباخ، يجلس على كرسي واطئ، ويحاول أن يخرج شيئاً من جيب بنطاله الجينز.
ليس من شيء استثنائي في مشهد كهذا بالطبع، باستثناء تفصيل جوهري: باسل مختف قسرياً هو وشقيقه الأصغر زاهر منذ الثاني عشر من آذار/ مارس 2013، حيث اعتقلتهما تعسفياً من منزلهما في بلدة جرمانا في ريف دمشق اللجان الشعبية التابعة للنظام السوري، ومن دون إظهار أمر قضائي يبيح لهم ذلك، ومن دون إيضاح أسباب الاعتقال، بينما لم تستطع عائلتهما معرفة مكان احتجازهما ومصيرهما منذ ذاك التاريخ.
نشأ باسل في دمشق، بينما تنحدر أسرته من حلب. تعرفت إليه خلال سنتي الجامعية الأولى في كلية الأدب الإنكليزي في جامعة دمشق، ولم يمر وقت طويل قبل أن يصبح لنحو عامين أقرب أصدقائي ومرشدي إلى العاصمة التي كادت تلتهمني أو فَعَلَتْ. سأطوف المدينة مع باسل وسنجول في أنحائها على قدمينا أو عبر حافلات النقل الشعبية الصغيرة المعروفة بـ”السرافيس”. عبره، وعبر أسرته، وعبر أصدقائنا المشتركين سأشاهد جزءاً مما بقي من الطبقة الوسطى في كبرى مدن البلاد: خليط طائفي ومناطقي لشبان ترعرعوا في العاصمة رغم أن معظم عائلاتهم تنحدر من محافظات أخرى، من دير الزور شرقاً إلى طرطوس غرباً ومن حلب شمالاً إلى السويداء جنوباً.
في كل حي من أحياء دمشق الرئيسية تقريباً، كان باسل يعرف أي مطاعم الشاورما هو الأفضل، وكانت اختياراته دائماً قائمة على إيجاد التوازن بين عوامل ثلاثة: أن تكون جودة المطعم ونكهة شاورماه ممتازة، أن يكون صالحاً للاستهلاك البشري ولا ينتقل زبائنه فور انتهائهم من وجباتهم إلى سيارات الإسعاف، وأن تكون أسعاره مقبولة وفي متناول الجيب الضيق بما يكفي على الأقل لأن يبقى بحوزتنا ما يكفل عودتنا إلى منازلنا. كان يأخذني إلى شارع جانبي هنا أو زقاق هناك ليدلني على مطعم صغير أو محل “سري” يبيع فطائر أو حلويات أو مأكولات ما كان لي أن أتذوق بجودتها لولاه.
ومع باسل وآخرين في فريق للمسير كان ينظم رحلات للتخييم أو التجوال مشياً، سأشاهد الكثير من سوريا عبر أنشطة تنوعت بين تمضية ليال في منطقة قريبة من قلعة بني قحطان في جبال الساحل أو رحلة إلى جبل الزاوية في ريف إدلب أو مسير في ثلوج الزبداني في ريف دمشق. وأنا أفكر اليوم أنني على الأرجح ما كنت شاهدت مناطق متعددة في البلاد لولا أن صديقي دعاني للانضمام إلى هذا الفريق الذي ضم أساتذة جامعيين ومهندسين وطلاباً وصحافيين وفنانين، وغلبت عليه روح النقذ تجاه سياسات النظام، الاقتصادية منها على الأقل، قبل أن تنقسم مواقف أعضائه عقب اندلاع الاحتجاجات بين صمت ونأي بالنفس كما فعل باسل، أو تأييد رخيص أذهلنا مستواه للممثل معن عبد الحق، أو انخراط كامل في الانتفاضة كالصحافي جهاد أسعد محمد المعتقل هو الآخر منذ آب/ أغسطس 2013.
سنمضي معاً أنا وباسل ساعات طويلة في مسارح دمشق، مسرح الحمراء أو القباني أو المسرح الدائري نشاهد أعمالاً رديئة عموماً كانت سخريتنا منها تستهلك منا ساعات أطول، أو أفلاماً من كل بقاع العالم خلال مهرجان دمشق السينمائي، وشيئاً فشيئاً، مسرحيات وأفلاماً وعروضاً فنية وحفلات موسيقية في دار الأوبرا بعيد افتتاحها، حيث كانت فعالياتها الثقافية مجانية في البداية، وبأسعار رمزية لاحقاً.
كان باسل موهوباً وصاحب ذائقة موسيقية ورث جزءاً منها عن أبيه الذي يمتهن العزف الموسيقي. عمو أبو هاشم- والد باسل، كان عازفاً على آلة الكمان، حدثني صديقي كيف كان لوالده مسار واعد خلال شبابه وكيف عزف خلف بعض أشهر مطربي حلب، وكيف انتهى به المطاف لا يكاد يجد فرصة عمل في وقت يتحول فيه عازف رديء مثل هادي بقدونس إلى نجم يُقدم في وسائل الإعلام على أنه “موسيقار”، قبل أن يشغل، أي بقدونس، لاحقاً منصب نائب نقيب الفنانين السوريين. وبفضل باسل، استمعت إلى ألوان وألوان من الموسيقى، بعضها لم أكن قد سمعت به من قبل. أما هو فقد علم نفسه عزف العود بدأب لافت محاولاً أن يقدم شيئاً في هذا المجال.
تواجه النّقاشات في الشّأن العام السوريّ، وخاصّة بشأن ثورة العام 2011، مجموعة من المعضلات، لعلّ من أبرزها تغييب الأسباب الاقتصاديّة الاجتماعيّة التي أدّت إلى انتفاض شرائح اجتماعيّة ومناطقيّة انطلاقاً من آذار (مارس) 2011 وما تلاها، في مقابل غياب شرائح أخرى عن المشهد الاحتجاجيّ. إذ يندر أن يتمّ التّطرّق إلى الطّبقات والبنى الاجتماعيّة وشكل النّظام الاقتصاديّ ومؤشّرات التّنمية وعلاقة المركز بالأطراف، في مقابل طغيان الحديث عن الأسباب السياسيّة كالقمع وانعدام الحريّات، والأسباب الثّقافيّة أو الأيديولوجيّة كالديّن والطّائفيّة وقيم الفزعة والتّضامن القرابيّ والنّخوة وغيرها.
كذلك، غالباً ما تتمّ مقاربة هذا النقاش في قوالب جوهرانيّة تسبغ صفات ثابتة وتعميميّة، إيجاباً أو سلباً، على المجموعات البشريّة في البلاد، فكأنّ هذه الصّفات تشمل جميع أفراد المجموعات رغم التمايزات الفرعيّة داخل المجموعة الواحدة من جهة، وأيضاً كأنّها غير قابلة للتّغيّر مع تغيّر الظّروف التاريخيّة السّياسيّة والاقتصاديّة الاجتماعيّة والثّقافيّة من جهة أخرى. هكذا يصبح الحلبيّون أو الشّوايا أو الحوارنة أو الحماصنة أو الدّروز أو الشّوام أو الأكراد أو الحمويوّن وغيرهم من مكوّنات المجتمع السّوريّ كتلاً مصمتة تفكّر بطريقة واحدة، وتتّخذ مواقف ثابتة وتستجيب للمتغيّرات بالشّكل ذاته، سواء كان السّياق هو سوريا الخاضعة للانتداب الفرنسيّ، أو تلك الحاصلة على استقلالها حديثاً، أو الواقعة تحت حكم استبدايّ ممتدِّ لعقود وشهد هو نفسه بعض التّغيرات، أو الثّائرة لمحاولة إنهاء هذا الاستبداد.
ما يزيد طين هذه النّقاشات بلّة أنّها تجري لأغراض الانتقاد والهجوم أو الدفاع والتبرير ومدح الذّات، وليس بهدف فهم ما جرى ويجري في عموم البلاد وتغيير المقاربات بشأنه والتفكير بحلول لمشكلات يتزايد استعصاؤها، ولا بهدف طرح تصوّرات مغايرة ومن ثم محاولة المضيّ قدماً.
كانت الثّورة السّوريّة عام 2011 بمعنىً من المعاني ثورة أطراف (بالمعنى الاقتصاديّ الاجتماعيّ الجغرافيّ وليس بالمعنى الجغرافيّ المباشر حصراً)، أي أنّها، في أحد أوجهها وتمظهراتها وليس في مطلقها، كانت ثورة أرياف ومدن صغيرة وأحياء طرفيّة ضد مدينتي المركز الأساسيّتين دمشق وحلب، وخصوصاً أحياء الطّبقة الوسطى العليا فيهما.
يمكن إجراء مقارنة بسيطة بين خريطة تطورات ما بعد عام 2011 وخريطة احتجاجات وأحداث أواخر السبعينيّات وأوائل الثمانينيّات من القرن الماضي، وستضع هذه المقارنة إمكانية فهم العوامل الاقتصاديّة الاجتماعيّة الثقافيّة في متناول العقل، إذ بالإمكان رؤية ما يقترب من التناقض بين الخريطتين في ظلّ نظام واحد مستمر شهد بعض التّغييرات. فالمناطق الطرفيّة، ريفاً ومدينة، المشار إليها أعلاه لم تكن مشاركتها في الاحتجاجات الأسبق تشبه بأيّ شكل الدّور الأساسيّ الذي لعبته في الاحتجاجات الأحدث (بعد 2011)، بل إن بعضها كان يعتبر خزّاناً بشريّاً للنّظام، هذا على الرغم من ضرورة الإشارة إلى انخراط مدينة حماة في شهور ثورة 2011 الأولى، ومن ثم انكفائها لاحقاً لأسباب مركّبة ليس هنا مقام تفصيلها. يعود هذا التّناقض، في تقديري، إلى الاختلاف الشّاسع بين ظروف المناطق الاقتصاديّة والاجتماعيّة خلال الحدثين الهائلين، والتّحولات التي شهدتها هذه العقود، خاصة في دور الدّولة الاقتصاديّ.
هذا بينما تغطي شجاعة مجموعات صغيرة من أبناء دمشق وحلب، وانخراطهم في أنشطة احتجاجيّة مختلفة الأشكال، على غياب العمق والامتداد الاجتماعييّن لهذه الأنشطة الاحتجاجيّة، بل وحتّى على وقوف شرائح واسعة من المحيط الاجتماعيّ على الضّفة الأخرى.
نُفّذت أنشطة احتجاجيّة بشكل متفرّق هنا وهناك في دمشق وحلب، بما يشمل مظاهرات في مناطق حيويّة وقطع طرقات أحياناً وتوزيع منشورات وطمس أو تشويه صور لرموز النّظام ودعوات للإضراب وأشكال أخرى من الاحتجاجات السلميّة، كلّ ذلك وسط محيط عدائيّ في غالب الأحيان وغياب لحضور العائلة الممتدّة أو العشيرة في الفضاء العام، ما يرفع بالفعل من قيمة شجاعة القائمين عليها ومستوى الخطورة عليهم. إلا أنّ هذه الأنشطة لم يُقدَّر لها، لأسباب ذاتيّة وموضوعيّة، أن تحقّق امتداداً واستمراريّة أكبر مما حقّقتهما. لكنّ مجرّد حضورها، حوّلَ مسألة انخراط المدينتين الكبريين من عدم انخراطهما في الثّورة السوريّة إلى مسألة غائمة وإشكاليّة.
والحال هذا، غالباً ما يتمّ القفز التّبريريّ لمسألة مدى تعمّق الحراك الاحتجاجيّ في دمشق، أو بالأحرى قصوره، بعبارات مثل «سطوة القبضة الأمنيّة في العاصمة»، والتّي تشي أساساً بمدى الجهل بشكل القبضة العسكريّة الأمنيّة في المدن الأصغر وفي الأرياف، حيث تُضاف إلى المراكز الأمنيّة المعتادة (لكلّ جهاز مخابرات رئيسيّ فرعٌ في المنطقة يتماشى وحجمها السكانيّ وموقعها الجغرافيّ) وحداتٌ وألوية تابعة للجيش. في درعا، على سبيل المثال، كان هناك قطعات كاملة عتاداً وعديداً للجيش في قلب المدينة. هذا عدا أنّ هذه القبضة كانت منفلتة من عقالها خارج العاصمة حيث لا توجد عيون ترصد ما يحدث، لا بعثات دبلوماسية، ولا صحافيون عرب وغربيون كان من المعتاد، على قلّتهم، أن تكون أماكن عملهم في دمشق، ولا كتلة برجوازيّة يسعى النظام لاسترضائها أو تحييدها على الأقل.
ما يعمّق مشكلة النّقاش السوريّ الصحيّ كذلك، أو ربما غياب هكذا نقاش، وجود سرديّة شائعة لدى شريحة من السّورييّن تقول بأن النّظام السوريّ اليوم (الرّيفيّ ضمناً) هو امتداد لناصريّة نظام الوحدة بين سوريا ومصر أواخر الخمسينيّات ومرحلة التّأميم، ومن ثمّ مرحلة انقلاب حزب البعث الأولى في السّتينيّات. تبني هذه السردية مظلومية مدينيّة متخيّلة على الضّدّ من نظام «ريفيّ» بالكامل، وهي إن كانت تشتكي من ترييف مفترض للمدينة والفضاء العام في سوريا بُعيدَ وصول البعثيّين إلى السّلطة، ترفض أن ترى «تمدّن» النّظام الحاصل في العقود الأخيرة، وخاصّة بعد وصول بشار الأسد إلى الحكم.
قد يكون العامل الاقتصاديّ هنا مفتاحاً لفهم «التّمدّن» المقصود، ويبدو جديراً الاقتباس من كتاب محمد جمال باروت العقد الأخير في تاريخ سورية: جدلية الجمود والإصلاح، الذي يتناول بشكل أساسي السنوات العشر السابقة على اندلاع الثّورة السوريّة. قد تفيد الفقرة التالية في الإضاءة على تقاطع هذا التمدّن الشّكليّ والمشوَّه للنظام مع تراجع دور الدولة الاقتصادي، وصولاً إلى ثورة الأطراف المشار إليها أعلاه. يقول باروت:
«حافظت السياسات التّحريريّة التّسلطيّة على الإطار الكليّ المستقر للاقتصاد السوريّ على حساب نموذج النّمو المناصر للفقراء، الّذي تبنّته الرّؤية المؤسسيّة للخطّة الخمسيّة العاشرة، والتّركيز على قطاع الخدمات على حساب القطاعات الإنتاجيّة، وأنتجت مزيداً من البطالة، وتعميق الفجوات في الدّخل، ورفعت معدّل الفقر، واختلّت عملية التّنمية، لما فيه مصلحة إنعاش المراكز وتهميش الأطراف، وتعزيز نمو المدن المليونيّة وشبه المليونيّة، بينما ظلّت المدن المئة ألفية مهمّشة، تسودها حالات الفقر الماديّ والإنساني، وتمثل الإخفاق التنمويّ الأخطر منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا بالعجز عن ردم الهوّة التنمويّة بين المدن المليونيّة والمدن المئة ألفيّة من جهة، وبين المراكز والأطراف من جهة أخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق فجوات التنمية المناطقية في سورية. حصدت المدن المليونيّة ثمار النّمو، بينما حصدت المدن المئة ألفيّة والصغيرة أشواكه».
تدريجياً إذاً، تغيّرت القواعد الاجتماعيّة للنّظام السوريّ، وما عاد متكّئاً على الأرياف والبلدات والمناطق التي عرفت شعبيّة واسعة لحزب البعث وانتساباً هائلاً له. وكان من النقاط المفصليّة في هذا الانزياح قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، ومن ثم التحول الأعرج والمشوّه والتسلطيّ إلى سياسات اقتصاد السوق بعد العام 2000.
بالتوزاي مع ذلك، كانت علاقة النّظام السّوريّ مع المدينة تتغير ببطء، إلى أن اشتملت على شبكة هائلة من العلاقات المتداخلة والمصالح المشتركة بين كبار سياسيي وضبّاط وأمنيي النّظام من جهة وشريحة رجال الأعمال والتّجار وغيرهم من البرجوازيّة السوريّة المدينيّة عموماً من جهة أخرى، وصولاً إلى حالات المصاهرة المباشرة والزّواج بين أبناء وبنات هذه الفئات. إن علاقة بعض أبناء الجيلين الثاني والثالث من مسؤولي النّظام السوريّ ومحاسيبه بالرّيف لا تعدو العلاقة الرومانسيّة الّتي قد تربط مهاجراً بجذوره البعيدة، فعمظم هؤلاء أبناء مدن، نشؤوا فيها ووسط مجتمعها، وتلقّوا تعليمهم في مدارسها، وينتمي عالمهم الرّمزيّ والاجتماعيّ إلى هذه المدن (أمّا التّعامل مع جذورهم الرّيفيّة على أنّها هويّتهم الثّابتة، فهذه مسألة أخرى تتعلّق بمدى «مدينيّة» مدننا وقدرتها على أن تستقبل مختلف التّأّثيرات والهجرات وتصهرها في بوتقتها على ما يفترض بالمدن، وهو نقاش جدير منفصل).
لم يقطع النّظام السّوريّ بالطّبع مع ناصريّة الخمسينيّات وبعث الستينيّات بالكامل، وخاصّة لجهة الإرث الأمنيّ واحتكار الفضاء السياسيّ وجذوره الرّيفيّة، لكنّه ليس نسخةً طبق الأصل عنهما، فعلى صعيد سياساته الاقتصاديّة، على سبيل المثال لا الحصر، وكما تمّت الإشارة سابقاً، انتقل هذا النّظام، وعلى مراحل، من سياسات «اشتراكيّة» إلى سياسات «نيوليبراليّة»، كانت في صلب العوامل التي أدّت إلى انفجار 2011.
لم يعد النظام السوري «ريفيّاً» منذ فترة طويلة، هذا إن سلّمنا بأنّه كان ريفيّاً في فترة ما، مثلما أنّه لم يعد بعثيّاً ربّما منذ أواخر السبعينيّات، ولم يبق من البعث سوى واجهة وأداة، من ضمن أدوات عديدة، لضبط المجتمع وتوزيع المنافع.
بيد أنّ غياب الإقرار الشجاع بالوقائع ونقاشها بهدف تجاوزها، يتم الاستعاضة عنه بالأسطرة، الأسطرة التي تضخّم من قيمة ومعاني أشياء وأحداث غاية في الضآلة: فرفض «جلافة» النّظام في جلسات المقاهي والدّردشات البيتيّة يصبح معارضة أصيلة وفعّالة تشبه المظاهرات، ووجود معارضين في عداد عائلة ما يغدو شريحة اجتماعيّة كاملة ثائرة على النظام، وتنظيم فعاليّات احتجاجية نخبويّة محدودة التأثير يبدو وكأنّه ثورة متكاملة الأركان، وهكذا دواليك.
لا يسهم تضخيم الأحداث في المقاربة الخاطئة لواقع منطقة ما وحسب، إنّما يبخس كذلك من مدى ما تعرّضت له مناطق أخرى، فتبدو مظاهرةٌ شارك بها بضع عشرات في مسجد ما في إحدى المدينتين الكبيرتين، وانتهت بقمعها الوحشيّ، حدثاً تأسيسياً يوازي انتفاض بلدة أو مدينة صغيرة عن بكرة أبيها، ولا تبعد سوى بضعة كيلومترات في الريف الحلبيّ أو الدمشقيّ المجاور.
تطبع هذه الأسطرة الكثير من الأشياء في سوريا وتعيق انتظام النّقاش والتفكير العامّين في مسائلها: الطّائفيّة مثلاً، سواء من حيث القائلين بغيابها على اعتبار أنّ «السّورييّن لطالما تشاركوا كأس عرق» أو المتعاملين معها على أنّها العامل التّفسيريّ الوحيد لكلّ ما تشهده البلاد. ثروات البلاد وموقعها الاستراتيجي والصراع الدّولي عليها. وزنها التاريخيّ ومكانها. أهميّة الحواضر السوريّة الرئيسيّة في عالم اليوم. الثّورة نفسها تتحول إلى أسطورة يغيب معها النقاش العقلانيّ حول أسبابها ومسارها ومصيرها ومراحلها السّلميّة والعسكريّة وخطاياها بحسب رؤية كل فريق مؤيد لهذه المرحلة أو معارض لتلك.
ما يعمّق الأسطرة السوريّة، أنّ النّقاشات حول مختلف قضايا البلاد تجري بين دوائر مغلقة على نفسها، تحوي كل واحدة منها مجموعات من المتشابهين فكرياً يدردشون فيما بينم، مرتاحين إلى «الحقيقة» التي يمتلكونها، في غياب أيّ محاولة للرؤية بطريقة مغايرة أو الاستماع إلى ما قد يهزّ يقينهم.
منذ الحديث عن تصاعد الأزمة في بحر الصين الجنوبي بين واشنطن وبكين من جهة، وتوتر الأوضاع في فنزويلا وسط مؤشرات عن تمدد روسي إلى الحديقة الخلفية للولايات المتحدة من جهة أخرى، وتزايد احتمال مواجهة مفتوحة أميركية إيرانية في الشرق الأوسط من جهة ثالثة، واسم قائد لواء “سليمان شاه” التابع للمعارضة السورية محمد الجاسم- أبو عمشة لا يغيب عن وسائل الإعلام، فيما تلهج به ألسنة المحللين والخبراء الاستراتيجيين في كبرى محطات التلفزة الدولية ومراكز الأبحاث وأكشاك بيع الدخان المهرّب على حد سواء.
أبو عمشة الصامت دائماً ليس جهلاً منه وإنما لأن ما حوله “لا يستحق الكلام” قرر الحديث أخيراً، مانحاً نكاشة.كوم امتياز الانفراد بهذا السبق الصحافي واللقاء التاريخي..
القائد الكاريزمي أبو عمشة يقف وسط مجموعة من المقاتلين
“متل ما انا خايف عليها أكيد في كثيرين خايفين عليها ورح يحاربوا مشانها، وعندي أمل بهالأشخاص مع إنون قليلين كتير”، بهذه الجمل التي تمزج الخوف من المستقبل والأمل الكبير به، يختم الجندي المنشق عن الجيش السوري أحمد الإبراهيم كلامه، أمام كاميرا المخرج الشاب عروة مقداد في فيلم “تحت سماء حلب” الذي بثته قناة “العربية” على شاشتها مؤخراً.
في فيلمه الوثائقي الثاني، عقب “بعدنا طيبين”، اختار مقداد (28 عاماً) حلب مرة أخرى مسرحاً لتصوير أحداث يغيب معظمها عن وسائل الإعلام العربية والعالمية، ولنقل جوانب إنسانية، قلما تجد طريقها إلى الشاشات الصغيرة منها والفضية.
يصور لنا مقداد على مدى 26 دقيقة تقريباً، ثلاث شخصيات رئيسية، تتنقل بينها كاميرا المخرج بالتناوب، وهم صلاح العلي الطالب في كلية الهندسة المعمارية في سنته قبل الأخيرة والمقاتل في لواء التوحيد، أحد أبرز القوى العسكرية المناهضة للنظام السوري في حلب، وأحمد الإبراهيم المنشق عن جيش النظام السوري والمنضم لاحقا إلى لواء التوحيد، ورأفت الرفاعي وهو إعلامي مستقل.
يجيب أبطال الفيلم الثلاثة عن أسئلة متلاحقة يطرحها عليهم المخرج عن الثورة والعسكرة والطائفية ومستقبل البلاد، لكن كاميرا المخرج الشاب تنقل أيضا جانبا إنسانياً آخر لشخصيات فيلمه بمعزل عن الثورة. نراهم يعدون طعاماً متواضعاً ويتناولونه، ينشغلون بعملهم اليومي، أو يتبادلون مع أصدقاء حديثاً عن ذكريات الطفولة، ويجيبون على أسئلة عن الأنثى والحب.
بالإضافة إلى هؤلاء، يتبادل المخرج أطراف حديث قصير مع مقاتل لا نرى وجهه، ويكتفي مقداد ب”كلوز آب” على فوهة بندقيته وبزته العسكرية، كونهما موضوع الحديث، في حل إخراجي ذكي ولافت.
تهتز كاميرا مقداد أحياناً، كواقع المدينة المتأرجح، فالموت قد يأتي في أي لحظة، وتحديدا من السماء. صودف أن سقطت قذيفة على طابق علوي في البناء الذي كانت تتم فيه عملية التصوير، والصورة تتكلم: الشظايا في كل مكان والغبار يغطي كل شي، فيما ينقل مشهد آخر مليء بالقسوة، حالة الهلع والفوضى بعيد قصف من الطيران الحربي، والجرحى الذين يتم نقلهم إلى مستشفى ميداني في سيارة نقل مدنية بغياب الحد الأدنى من الشروط الصحية المطلوبة في هكذا حالات.
لكن حضور الأنثى في الفيلم يقتصر على أسئلة عن غيابها، لم نشاهد المرأة السورية في فيلم مقداد، سواء تعمد الأخير ذلك أم لم يتعمد. لم نسمعها تتحدث هي أيضاً عن آمالها وآلامها، وعن رؤيتها ودورها في سوريا المستقبل، ألا تعيش المرأة السورية تحت سماء حلب أيضاً؟
العمل الذي صوره مخرجه في آذار/مارس الماضي وتكفل شخصياً بإنتاجه وبعمليات المونتاج، ومن دون الحصول على أي تمويل قبل أن تشتريه العربية، يبدو مشغولاً بأناة أهدأ من الكثير من الأفلام الوثائقية المسلوقة التي أنتجت خلال الثورة السورية، والتي ارتبطت، في كثير من الأحيان، بحاجة الجهات المنتجة إلى أعمال سريعة بغية العرض والتسويق أو لضمان دوران عجلة التمويل مجدداً.
أنهى مقداد فيلمه الثالث الذي يحمل عنواناً مبدئياً هو “على الطريق” ويتناول مجموعة من الشباب السوريين الذين يعزفون الموسيقى في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، بينما بدأ يحضر لفيلم جديد عن الاحتكاك السوري الدائم بالموت.
نكّاشة.كۆم 